هيچ برنامه سلامت محوري به جز برنامه پزشك خانواده براي ما مفهومي ندارد

وزير بهداشت دكتر مرضيه وحيد دستجردي در گفت و گو با خبرنگار بهداشت و درمان ايسنا، درباره اجراي طرح " پزشك امين " از سوي سازمان تامين اجتماعي گفت: برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع، برنامه قانوني و ملي است و همه دستگاه‌هاي مربوطه براي اجراي آن عزم خود را جزم كرده‌اند . . .

و وزارت بهداشت بايد آن را اجرا كند. بر اين اساس هيچ برنامه سلامت محوري به جز برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع براي ما معنا و مفهومي نخواهد داشت. براي اجراي اين برنامه دو وزارتخانه بهداشت و تعاون، كار و رفاه اجتماعي عزم خود را جزم كرده‌اند و دستورالعمل مربوط به اين برنامه از سوي اين دو وزارتخانه به امضاء رسيده است. وي گفت: خوشحالم كه دكتر شيخ الاسلام نيز به برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع كاملا اعتقاد دارند. در حال حاضر اجراي آزمايشي اين برنامه در سه استان كشور آغاز شده و روساي 20 دانشگاه علوم پزشكي كشور نيز متقاضي اجراي اين برنامه هستند. وي در پاسخ به سوال ايسنا در رابطه با كسري اعتبارات وزارت بهداشت در سال جاري گفت: سيستم وزارت بهداشت از هدفمندي يارانه‌ها، دو هزار و 480 ميليارد تومان تاثير پذيرفته است. به عنوان مثال مصرف آب در سيستم وزارت بهداشت قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها حدود 80 ميليارد تومان هزينه در بر داشت اين در حالي است كه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تنها ميزان قيمت آب به بيش از 600 ميليارد تومان رسيده است هزينه‌هاي برق، گاز، تغذيه، بنزين و غيره نيز بسيار بالا بوده است. وزير بهداشت درباره كمك‌هاي مبلغي كه قرار بود از محل 10 درصد درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها و همچنين سه هزار ميليارد تومان ناشي از مازاد درآمد فروش نفت به حوزه سلامت اختصاص يابد، گفت: هنوز از اين محل‌ها ريالي دريافت نكرده‌ايم. در حال حاضر فصل بودجه بندي است و وزارت بهداشت تخصيص اين اعتبارات را پيگيري مي‌كند. دستجردي در پاسخ به سوال ايسنا درباره تدوين آيين نامه شوراي عالي بيمه سلامت نيز گفت: در اين زمينه حدود سه ماه در معاونت برنامه ريزي و نظارت و راهبردي رياست جمهوري جلساتي گذاشته شد و تيم سلامت به طور كامل در اين جلسات شركت كردند. با توجه به آنچه سياستگذاري نظام سلامت با وزارت بهداشت است و همچنين از آن جا كه اجراي برنامه ملي پزشك خانواده و نظام ارجاع برعهده وزارت بهداشت است، لازم است كه دبيرخانه شوراي عالي بيمه سلامت در وزارت بهداشت تشكيل شود. در مجموع در حال حاضر آيين نامه اين شورا تدوين شده و بايد در سطح دولت براي تصويب مطرح شود. اگر تغييرات جدي در متن آيين نامه ايجاد نشود، آيين نامه شوراي عالي سلامت مورد تاييد وزارت بهداشت خواهد بود.

انتهاي پيام

كد خبر - ايسنا: 9009-12434